|
حقوق شهروندی علوم قضایی
| ||
|
ترك انفاق
قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اقدام به جرم انگاری ترك انفاق نموده به موجب این ماده:هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یكروز تا پنج ماه حبس محكوم مینماید . همانطور که از صدر ماده مشخص است فرد باید دارای استطاعت مالی باشد پس اگر فرد مذکور فاقد استطاعت مالی باشد مجازات مقرر ساقط می گردد اما از بعد حقوقی فرد باید مبلغ نفقه را پرداخت نماید. در ماده فوق لفظ تمکین قید گردیده که به موجب آن اگز زن تمکین نکند و شوهر نفقه ندهد باز هم مجازات ساقط می گردد. این موضوع مختص نفقه زن نیست و به موجب ماده مذکور این امر شامل نفقه اقارب هم می شود البته با این تفاوت که در نفقه زنعلاوه بر نفقه آینده نفقه پرداخت نشوده قبلی نیز قابل وصول است اما در بحث اقرب تنها نفقه آینده قابل وصول است/رضازادهبرچسبها: ترك انفاق, ماده642, زندان نفقه, شکایت در خصوص عدم پرداخت نفقه, نفقه اقارب, نفقه زن, نفقه [ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 16:17 ] [ رضازاده ]
بحث حاجب شدن برادران در جهت کم شدن سهم مادر از سهم اعلا یک سوم به سهم ادنی یک ششم یکی از موجبات حجب نقصانی به شمار می رود .وجود برادران که خود نیز از ترکه میت ارث نمی برند دو اثر مهم بر ترکه ایجاد می کند که یکی از آنها همان کم شدن سهم ارث مادر از اعلا به ادنی است و دومین اثر آن نیز بر مادر مترتب می گردد و سبب می شود که به صرف وجود برادران مادر در مواردی که تعصیب در ترکه اتفاق می افتد یعنی ترکه میت در زمانی که همه فرض بر هستند زیاد می آید مادر از آن زیادی ترکه ارث نمی برد این نوع حجب یک استسنا به شمار می آید . رضازاده برچسبها: حجب نقصانی, وجود برادران موجب حجب برای مادر, حجب, ارث [ سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391 ] [ 19:41 ] [ رضازاده ]
[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 ] [ 16:23 ] [ رضازاده ]
غايب مفقودالاثركسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. (ماده 1011 قانون مدني) مانند مفقودین جنگها برای امور مالی غایب قانونگذار در قانون مدنی چهار مرحله را پیش بینی کرده است:
1. حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
2. نصب امین برای ادارهی اموال غایب
3. دادن اموال به تصرف موقت ورثه
4. حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین
در مرحله اول دادستان و یا نمایندهی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب انجام دهد و اگر اموال در خارج از ایران باشد، حفظ و نظارت بر اموال مزبور تا تعیین امین به عهدهی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستانها مقرر شده است.
نصب امین برای ادارهی اموال غایب
اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین میكند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.
دادن اموال به تصرف موقت ورثه
از آنجا که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غایب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده 1025 ق.م: «وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حكم موت فرضی او نیز از محكمه تقاضا نمایند كه دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینكه اولاً غائب مزبور كسی را برای اداره كردن اموال خود معین نكرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینكه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت مادهی 1023 ق.م راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» (مواد 1023 ق.م و 139 ق.ا.ح)و این امر به شرطی اتفاق می افتد که برابر با مادهی 1026 ق.م نیز میگوید: « وراث باید ضامن و یا تضمینات كافیه بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی كه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.»
حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
مادهی 1019 ق.م مقرر می کند : «حكم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.» قانونگذار در مواد 1020، 1021 و 1022 قانون مدنی در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمیشود را معین کرده است. مدتی که برابر با مواد ذکر شده، در پایان آن فرد غایب مفقود الاثر برابر قانون عادتاً زنده فرض نمیشود و میتوان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است. و پس از آن دادگاه با رعایت شرایط مندرج در قانون اقدام به صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الثر نموده و پس از آن به ورثه اجازه استفاده از اموال را به عنوان مالک می دهد. و در اصل ارث غایب را بین ورثه تقسیم قطعی می نماید. برچسبها: غايب مفقودالاثر, حفظ اموال غایب [ یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391 ] [ 20:53 ] [ رضازاده ]
حقوق انسان خنثی دیات دیه قتل خنثی بنابر تصریح برخی نصف دیه هر یک از مرد و زن است که سه چهارم دیه کامل میشود، و دیه جراحت ها و اعضا تا سقف یک سوم دیه کامل، همسان دیه مرد و در افزون بر آن، سه چهارم دیه مرد است. در جنایتی که بر اثر آن محاسن مرد نروید، دیه کامل ثابت است؛ لیکن نسبت به خنثی تنها ارش ثابت است. قصاص نفس کشتن عمدی خنثای مشکل موجب ثبوت قصاص است. اگر مردی خنثایی را بکشد اولیای مقتول پس از بازگرداندن یک چهارم دیه به اولیای قاتل ، میتوانند او را قصاص کنند؛ چنان که اگر خنثی زنی را بکشد، اولیای زن پس از ردّ یک چهارم دیه به اولیای خنثی ، میتوانند او را قصاص کنند؛ لیکن اگر هر دو طرف خنثی باشند قاتل - بدون هیچ گونه ردّی- قصاص میشود حدود زنا و لواط با دخول آلت رجولیت خنثی در فرج و دُبُر دیگری محقق نمیشود؛ چنان که آمیزش کردن مرد با خنثی به جهت شک در اصلی بودن فرج وی- تحقق بخش زنا نیست ارث بنابر قول مشهور ، خنثی در مسئله ارث ، از سهم هر یک از مرد و زن، نصف، ارث میبرد. قول مقابل مشهور، عمل بر اساس قرعه است. فرزند ارشد در صورتی که خنثی باشد استحقاق حبوه را ندارد. برچسبها: حقوق انسان خنثی, خنثی مشکل, خنثی در حقوق کنونی, احکام خنثی [ چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 ] [ 18:32 ] [ رضازاده ]
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. این نهاد برگرفته از اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است . وظیفهٔ تعیین اغلب اعضای این نهاد، به عهدهٔ مقام رهبری گذاشته شدهاست وظایف این مجمع شامل : ۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیمگیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سهگانه را برعهده دارد. ۲- این مجمع، وظیفهٔ تدوین برنامهٔ چشمانداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. ۳- از سال ۱۳۸۵ رهبر انقلاب اسلامی، اختیار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه در اجرای سیاستهای کلی را که از اختیارات مقام رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. هدف از تشکیل این مجمع حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده است برچسبها: مجمع تشخیص مصلحت نظام, آشنایی با مجمع تشخیص مسلحت نظام, مجمع تشخیص مصلحت نظام از دید گاه حقوقی, آشنایی کوتاه حقوقی با مجمع تشخیص مصلحت نظام [ چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 ] [ 17:20 ] [ رضازاده ]
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است کهمبين انتقال حق مندرح در سند مزبور می باشد . ظهر نویسی مسبوق به یك عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی كند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای كه برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است . این عمل حقوقی از نظر نوع به پنج نوع ذیل تقسیم می شوند:
2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت 5-ظهر نويسي به به عنوان وکالت همچنین ظهر نویسی نیز دارای آثار و توضیحات مفصل است که ما فقط به آن ذیلا اشاره می نماییم:
2. عدم تاثیر ایرادات 3. ظهر نویسی و انتقال
اسناد 5. ظهر نویسی و ورشكستگی 6. ظهرنویسی و امتیازات برچسبها: ظهرنویسی [ چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391 ] [ 19:29 ] [ رضازاده ]
اماره ی تصرف مقصود ما از تصرف ،تصرف بهعنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321) همچنین در ماده 35 ق مدنی تصرف این گونه تعریف شده تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر ما لکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. حال تعریفی که جد از موارد فوق می توان برای تصرف در نظر گرفت این است که تسلط و اقدار عرفی بر چیزی که نشان از مالکیت فرد بر آن داشته باشد .البته نحوه تصرف در اموال مختلف تفاوت دارد و تشخیص این که امری تصرف تلقی می گردد یا نه با عرف است.تصرف اعم از این است که بالمباشره باشد یا به واسطه نظر تصرف امین و یا تصرف ولی. حال آنچه از بحثی که انجام شد نتیجه می گیریم این است که در زمان تصرف اصل بر مالکیت است و خلاف آن بایستی به اثبات برسد حال اگر بین و قفیت و مالکیت اختلاف صورت گیرد اصل بر مالکیت است و مدعی وقف باید ادعای خویش را اثبات کند.حال آنچه مشخص است آن است که آخرین اراده تصرف شرط مالکیت است پس در شک بین تصرف سابق و تصرف کنونی اولویت مالکیت با متصرف کنونی که آخرین اراده بر تصرف آن مال است می باشد رضازاده
برچسبها: اماره ی تصرف, تصرف, اماره تصرف, مالکیت, اختالف بین وقف و مالکیت [ سه شنبه یکم فروردین 1391 ] [ 1:54 ] [ رضازاده ]
خیار مجلس هر يك از متبايعين بعد از عقـد فيالمجلس و مادام كه متفـرق نشـدهاند اختيار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدني) همان گونه در ماده آمده است متبایعین می توانند در مجلس بدون هیچ شرطی معامله را فسخ نمایند.قید مجلس در ماده 397 ق م عرفی است البته در مورد غالب خروج از مجلسی است که معامله در آن اتفاق افتاده است اما آنچه که دارای اهمیت است جدایی واقعی است خواه در مجلس باشد یا در بیرون آن این امر اتفاق افتد. این خیار به ارث نمی رسد و در صورت فوت یکی از طرفین معامله این امر بر معنای جدایی قلمداد می شود و هیچ یک از ورثه حتی اگر فی مجلس حاضر شوند نمی توانند از خیار مجلس به سبب فسخ آن معامله استفاده نمایند. در عقودی که با مکاتبه انجام می شوند به نظر می رسد که خیار مجلس موضوعیت ندارد . اما در خصوص عقودی که با تلفن انجام می گردد بحث این خیار اختلافی است عده ای معتقد اند که نیافتن خیار مجلس در عقود تلفنی راه ندارد اما نظر دوم این است که هنگامی که افراد با تلفن صحبت می نمایند مادامی که تلفن قطع نشده است در حکم مجلس بوده و متعاملین می توانند آن عقد را فسخ نمایند.و نظر بنده نیز همان نظر دوم است.رضازاده برچسبها: خیارات, خیار, خیارمجلس, خیار مجلس, عقـد فيالمجلس [ یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390 ] [ 18:51 ] [ رضازاده ]
نسـخ قـانـون
نسخ عبارت است از اسقاط
اعتبار يك قانون بوسيله قانون ديگر ، آن هم توسط مرجعي كه به لحاظ قانون حق اين
كار را دارد
در اين حالت قانون اسقاط
شده را « منسوخ » و قانون اخير را « ناسخ » مي گويند .
نسخ قانون فقط از طريق
حكم مرجع صالح ممكن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانين ، قانون
تالي هيچگاه نمي تواند ناسخ قانون عالي باشد.
اراده قانونگذار در اسقاط
اعتبار يك قانون كه همان نسخ كردن است دو صورت كلي دارد:
الف ) نسخ صريح
ب ) نسخ ضمني
نسخ صريح : عبارت است از
اينكه قانون گذار ضمن قانوني جديد ، منسوخ شدن قانون قديم را اعلام كند.كه اين نسخ
به دو شكل محقق ميشود نسخ موردي : در اين
شكل ، قانون با قوانين موجود با ذكر مشخصات و عنوان نسخ مي گردد. نسخ نوعـي : در اين شكل از نسخ صريح ، مشخصات قانون نسخ شده بيان نمي شود و فقط ضمن يك عبارت كلي قوانين مغاير نسخ مي شوند . نسخ ضمني : قانون مؤخر بدون آنكه به شكل صريح ، نسخ يك قانون مقدم را اعلام كند بدليل تعارض ماهوي با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن بشود به تعبير ديگر « هر گاه دو قانون ] يكي مقدم و ديگري مؤخر [ در يك مورد وارد شوند و جمع بين آنها ميسر نباشد ، قانون مؤخر به طور ضمني كاشف از نسخ قانون مقدم است نمونه اي از نسخ ضمني ، نسخ ماده 1023 قانون مدني توسط ماده 155 قانون امور حسبي است كه هر دو در يك موضوع ، يعني احتساب زمان اولين آگهي در مورد غايب مفقودالاثر وضع شده است مراد از محل ذکر منسوخات بيان روشهايي است كه قانونگذار از طريق آنها منسوخ بودن مقرره اي را اعلان مي كند. اينگونه نيست كه قانونگذار در اعلان اين امر همواره راه واحدي را پيش گرفته باشد بلكه به فراخورد وضعيت يكي از طريق زير را برگزيده است الف ) تغيير مستلزم نسخ ب) الحاق به عهدنامه ج) اصلاح قوانين د) تصويب قانون مستقل هـ) پيش بيني تبصره و ) تصويب ماده مستقل ز) موارد خاص ح) نسخ قوانين آزمايشي و موقت ط) نسخ قانون متروك برچسبها: نسخ قانون, نسخ, ناسخ, منسوخ, نسخ موردی, نسخ نوعی, نسخ ضمنی [ جمعه بیست و ششم اسفند 1390 ] [ 11:43 ] [ رضازاده ]
|
||
| [ : حقوق شهروندی ] [ Weblog Themes By : ] | ||